كيف أحافظ على أموالي فى ظل الأزمة العالمية الحالية؟

سبع شهور كورونا العالم متوقف تمامًا، ولما بالكاد بدأت العجلة تدور، بدأت رائحة الحرب تفوح وسط ترقب وحذر شديد فى كل الأسواق العالمية.

بدأت الحرب وبدأت الصراعات ثم التحالفات ولا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، كيف نخرج من كل هذا بأقل الخسائر أو نخرج بدون خسائر؟

هناك حيث لاصوت يعلو فوق صوت المعركة؛ حيث صوت «الكينجال» بديلًا لصوت البرلمانات والشجب والإدانة.

دقت طبول الحرب ودخلت القوات الروسية بالدببة على الاقتصادات العالمية قبل أن تدخل بالدبابات على الأراضى الأوكرانية.

والدببة اقتصاديًّا لمن لا يعرف هى رمز للأسواق الهابطة والنتائج السالبة نظرًا لطريقتها فى الهجوم من الأعلى للأسفل على عكس الثيران التى تعبر عن الأسواق الصاعدة نظرًا لطريقتها الهجومية من الأسفل للأعلى.

 فى الربع الأخير من العام 2021 بدأت الأسواق تتنفس والبورصات تنتعش والمشروعات تحقق جزءًا أو أجزاءً مما فقدت من جراء أزمة كورونا غير المسبوقة، فاحت رائحة الصراع فى أكثر مناطق العالم اشتعالًا، وبدأت الأسواق تفقد ما جنت، وبدأت البورصات تنكمش أكثر مما تمددته.

السؤال الأبرز عالميًّا كيف نحقق الأمان الذاتى والخروج على الأقل بخسائر طفيفة؟

هنا نتحدث عن الجانب الشخصي أو الفردى؛ أما الحديث عن الدول والمؤسسات، فنحن فى أغرب مواقف التاريخ السياسي والاقتصادى مما يجعل مهمة التحليل شبه مستحيلة، والخروج بدون خسائر سوف يسطر فى التاريخ كبطولةٍ لصاحبه.

نعود للسؤال: كيف أنجو بنفسي ومالى من تلك الطواحين العاصفة المتتالية؟!

الذهب أم العقارات؟.. البنك وشهادات الاستثمار أم الإدخار؟.. الدولار أم الجنيه؟

كان الذهب لقرون هو الوعاء الأكثر أمانًا على الإطلاق فى مواجهة سلاسل التضخم وتتابع الأزمات لكن مع بداية العام الحالى خصوصًا بدأ الذهب بالارتفاع الجنوني ثم الانخفاض الجنوني، وانتهى الحال بكل من حوَّل أصوله للذهب إلى أسرة العنايات ومستشفيات القلب قهرًا للخسارة حيث بلغ التراجع فى أسعار الذهب عالميًّا 5.74%

أما عن الدولار أو الوعاء الأيقونى فرغم تصدره المشهد وقفزته التاريخية فوق اليورو؛ فإن الحرب لم تضع أوزارها بعد؛ فلو نجحت روسيا بتصدير الروبل للمشهد العالمى ونجحت الصين بتدعيم الدول النامية باليوان الصيني، وضرب اتفاقية البترودولار، لن يكون للدولار قيمة، وربما يستخدم بعدها كماسحات للزجاج أو مناديل للمرحاض!!

وبالعودة للجنية المصري فمرتبط كليًّا أيضًا، بما ستصل إليه المباراة بين الدولار والروبل واليوان ولا يوجد أي منطق للاحتفاظ به على قيمته سواءً هو أو غيره من العملات.

ثم نجد البنوك تلعب على وتر الخوف، وتصدر شهاداتها المزعومة على الرغم من أن هامش الربح للشهادة، لا يقترب حتى من نسب التضخم فى الظروف العادية ناهيك عن الظروف الاستثنائية.

فلا يبقى أمامك إلا العقارات وعلى الرغم من الاضطراب الحالى نتيجة قوانين البناء وغيرها؛ فإنها أصل كأصول عالية الكلفة لاتقدم النسب المطلوبه لمجاراة التضخم أيضًا، شأنها فى ذلك شأن شهادات الاستثمار.

إذاً مالحل وأين المخرج؟؟

الاستثمار ثم الاستثمار ثم الاستثمار، وليس قبله سوى التقشف وتقليل الاستهلاك قدر الإمكان.

استثمار فى ظل هذا التضخم؟ 

نعم.. إن استطعت تقديم القيمة المفقودة فى مجالك أو إضافة ميزة تنافسية، فهذا هو الحل الأمثل؛ لأنه وعلى رغم التضخم فإن المستهلك لا يتوقف عن الشراء.

وإن لم تستطع أو لا تمتلك الأفكار والمزايا فأمامك المشروعات القائمة فعليًّا، والتى تفتقر للسيولة نتيجة عدم الاستعداد لتلك الأزمات، وليس عليك إطلاقًا أن تذهب للمصانع والشركات لتعرض أموالك فهناك البورصات بأنواعها وجدت؛ لذلك فكل ما عليك هو بذل بعض المجهود فى تحليل الأسواق والشركات واختيار الأفضل وتوزيع الاستثمار على قطاعات السوق المختلفة من أسواق الغذاء إلى التكنولوجيا.

وفى النهاية ندعو الله أن يرفع عنا الأوبئة، ويكفينا شر الحروب وتداعياتها ولا يسعنا إلا أن ننصاع لشرعنا الحنيف، ونتجنب الإسراف وننفق قدر الحاجة ولا ننسي أهلينا، وجيراننا فهم أولى الناس بالمعروف ومن فرَّج عن مؤمن كربةً فرَّج الله عنه يوم القيامة.