هذا التقرير جزء من مشروع «الحج إلى واشنطن» لتغطية أنشطة لوبيات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بين 2010-2022. ومعظم المعلومات الواردة في التقرير تستندُ لوثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية، تتبع لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)»، الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحةٌ للتصفح على الإنترنت.
كشفت «وثائق باندورا» استخدام الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، لشبكةٍ من الشركات المملوكة سرًّا لشراء 15 عقارًا فاخرًا في الولايات المتحدة وبريطانيا، بقيمةٍ تزيد على 106 ملايين دولار.
وجاء اسم الملك الأردني ضمن تسريبٍ واسع، شملَ 300 من المسؤولين الحكوميين حول العالم، ونشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بالتعاون مع عدَّة وسائل إعلامية أخرى. ووثائق باندورا واحدة من أكبر التسريبات المالية، التي كشفت التعاملات السرية لساسة وأثرياء حول العالم، من خلال شركاتٍ وهمية، تساعدهم على التهرُّب الضريبي وإخفاء ثرواتهم.
في 20 سبتمبر (أيلول) 2021، أي قبل أقل من أسبوعين من نشر وثائق باندورا، تحرَّك الديوان الملكي الأردني للحصول على خدماتٍ قانونية، واستشاراتٍ إعلامية، وخدمات علاقاتٍ عامة، من واحدةٍ من كبرى شركات الضغط والمحاماة الأمريكية، بالإضافة لشركةٍ أخرى، للاستعانة بها في الشؤون الإعلامية، وقضايا تشويه سمعة «مُحتَمَلَة» قد تمس الملك.
بالاعتماد على وثائق وزارة العدل الأمريكية، نستعرض في هذا التقرير التعاقدات التي يشرف عليها الديوان الملكي مع شركات الضغط والعلاقات العامة الأمريكية، ونسلِّط الضوء على الأهداف المنصوص عليها في العقود، وتفاصيل ما قامت به الشركات من نشاطات حتى اللحظة لتحقيقها.
واحدة من عقارات ملك الأردن التي كشفت عنها الوثائق. مصدر الصورة: بي بي سي
«إمبراطورية» عقارات الملك السريَّة
عند نشر الوثائق، افتتحت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تقاريرها بخبر الملك الأردني، بوصفه ملفًا شائكًا على نحو خاص، لأنَّ الأردن واحدٌ من أفقر الدول في الشرق الأوسط، وأكثرها شُحًّا بالموارد الطبيعية، ولاعتماد المملكة على مساعداتٍ دولية، تقدَّر بمليارات الدولارات مُقدَّمةً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ودولٍ مانحة أخرى. ووفقًا لوزير التخطيط والتعاون الأردني بلغت قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن 4.6 مليارات دولار لعام 2021.
King Abdullah II of Jordan secretly spent more than $106 million on lavish homes in the U.S. and Britain, #PandoraPapers reveal https://t.co/9MUin4fCul
— The Washington Post (@washingtonpost) October 3, 2021
تغريدة لصحيفة «واشنطن بوست» عن تقريرها عن معلومات الملك الأردني، عبد الله الثاني، في تسريبات باندورا
وضمن تقرير منشور بعنوان «بينما تُكافح بلاده، ملك الأردن يُبذِّر سرًّا»، على صحيفة «واشنطن بوست»، وهي مشاركةٌ في تحقيقات وثائق باندورا، اعتبرت أن الكشف عن الممتلكات العقارية الفارهة للعاهل الأردني بـ«أموالٍ لا يُعرف مصدرها» يأتي في وقتٍ حرج للملك، مع الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، و«تزايد الإحباط العام من الفساد المُشتَبَه به المحيط بالملك، وتراجع الاستقرار السياسي، الذي بلغ ذروته عام 2011، في مؤامرة انقلابٍ مزعومة»، في إشارةٍ إلى أزمة الأمير حمزة بن الحسين، شقيقُ الملك الأردني، التي انتهت بفرض الإقامة المنزلية الجبرية على حمزة، واعتذاره علنًا للملك.
وطرحت الصحيفة تساؤلات عن مصادر الأموال المدفوعة، خاصةً مع الجهود المبذولة لإخفاء هوية الملك في المعاملات؛ إذ تبين الوثائق أن مكتب المحاماة المُعيَّن لإنشاء حسابات الملك الخارجية، تجاهل المعايير الدولية في التدقيق الخاص المطلوب للعملاء من ذوي المناصب السياسية، كما يظهر في الإيميلات المتداولة بين مستشاريه في الخارج، إخفاؤهم اسم الملك تحت عبارة: «أنت تعرف مَنْ – You know who».
صور مُقتبسة من وثائق باندورا، يظهر فيها تعمّد إخفاء هوية الملك الأردني، بعبارة «أنت تعرف من»، ضمن رسائل متبادلة بين مستشارين للملك. مصدر الوثيقة: صحيفة «واشنطن بوست»
مكتب الملك يستبق «باندورا».. والكلفة 168 ألف دولار
البداية تعاقدُ الديوان الملكي الأردني مع شركة «دي إل بايبر – DLA Piper»، بدأ التعاقد في 20 سبتمبر (أيلول) 2021، وانتهى رسميًّا في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، دفع فيه الديوان الملكي 168 ألف دولار أمريكيٍّ.
ونصَّ التعاقد على أن تُقدِّم الشركة خدماتها على شكل استشاراتٍ قانونية، متعلِّقةٍ بقضايا تشويه سمعة «مُحتَمَلة»، وفقًا لما ورد في نصِّ العقد، وكذلك «سُبُلُ الانتصاف القانونية الأخرى فيما يرتبط بالتحريات، أو المقالات المتعلقة بجلالة الملك عبد الله الثاني».
ونصَّ العقد أيضًا على أنه في إطار المشورة القانونية، يمكن للشركة تقديم مشورة فيما يخص «إستراتيجيات العلاقات العامة»، واحتمالية تنفيذها لخدمات ضغط سياسي لصالح الديوان الملكي، بالتواصل مع عاملين في وسائل الإعلام الأمريكية.
وصرَّحت الشركة في وثائقها بأنها لم تُقدِّم إلا خدماتٍ قانونية واستشارات علاقاتٍ عامَّة، ولم تتواصل مع أي جهاتٍ إعلامية أو مسؤولين حكوميين أمريكيين.
تُعد شركة «دي إل بايبر» من كبرى شركات الضغط السياسي في أمريكا، وواحدة من أكبر شركات المحاماة العالمية، وضمن نشاطها في سوق اللوبيات، تدفع الشركة تبرعاتٍ لشخصيات سياسية عديدة، فمثلًا جاءت في المرتبة 12 ضمن الجهات المانحة الأكبر لحملة الرئيس باراك أوباما عام 2012، وضمن الجهات المانحة الأكبر في حملة هيلاري كلينتون للانتخابات الرئاسية عام 2016.
يُذكر أنَّ الشركة تضمُّ أسماءً بارزة بين أعضائها، منهم شيوخٌ سابقون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحكَّام ولايات، ومن الجدير بالذكر أنَّ المحامي والقانونيَّ دوج إمهاوف، زوج كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة الحالي، كان يعمل في الشركة وتركها لدرء تضارب المصالح، بعد وصول زوجته إلى منصبها الجديد.
صورة من تعاقد الديوان الملكي الأردني مع شركة «دي إل بايبر»، ويظهر في الصورة توقيع جعفر حسن، مدير مكتب الملك. المصدر: موقع وزارة العدل الأمريكية
ووفقًا لبيانات قاعدة بيانات «فارا»، أشرفَ على التعاقد من الجهة الأردنية جعفر حسان، مدير مكتب الملك الأردني، وهو سياسي ووزير سابق، شغل عدة مناصب، أبرزها وزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2009 إلى 2013، ومدير مكتب الملك عبد الله الثاني بين 2014 إلى 2018، وفي منتصف 2021، عيِّن حسان مجددًا مديرًا لمكتب الملك وما زال في منصبه حتى الآن، وسبقَ له العمل في الولايات المتحدة، قائمًا بالأعمال ونائبًا للسفير الأردني في واشنطن، بين 2001 و2006.
أما الشركة، فتمثلها في هذا التعاقد ماري إليزابيث جيتلي، وهي محامية مختصَّة بالتقاضي العابر للدول، ومختصة بمجال «إدارة السمعة»، وبحسب العقد، هي المسؤولة عن تنفيذ الخدمات، وقد تُشرك محاميين وموظفين آخرين، وفقًا للحاجة.
ولكن لماذا لا تُورِد شركات الضغط تفاصيل خدماتها؟ لأنَّ هذه الخدمات، المُنحَصِرَة بتقديم استشارات، والتي لا تشملُ ضغطًا سياسيًّا مُباشرًا، تدخلُ في مساحةٍ رمادية في التشريعات الأمريكية، فتفضِّل الشركات تجاهل التصريح عنها. وبتتبع المصادر المتاحة، كان للشركة دور واضحٌ في طريقة إدارة الديوان الملكي لأزمة باندورا، وهي مَن تعاملت مع وسائل الإعلام الدولية التي تواصلت مع الديوان الملكي للاستفسار عن التسريبات، وموقف الديوان منها. وسنوضِّح هذه التفاصيل تاليًا.
أخيرًا، يُذكر أن لشركة «دي إل إي بايبر» تعاملاتٍ سابقة مع لوبيات عربية، مثل اللوبي الإماراتي واللوبي السعودي، وكذلك اللوبي القطري.
خبراء «إصلاح السمعة» في خدمة الديوان الملكي
جاء التعاقد الثاني للديوان الملكي الهاشمي في مجال الضغط السياسي والمحاماة، بعد يومين فقط من التعاقد الأول، أي في 22 سبتمبر (أيلول) 2021، وقَّعه الديوان مع شركة «سترايب سيرفز – Stripe Services»، ليكون التعاقد الأوَّل والوحيد لهذه الشركة مع دولةٍ أجنبيَّة مثل الأردن. وانتهى التعاقد في 10 نوفمبر 2021، حصلت فيه الشركة على 31 ألف دينار أردنيٍّ.
وتمَّ هذا التعاقد بواسطة شركة «دي إل إي بايبر» السابق ذكرها، إذ وظَّفت، نيابةً عن الديوان، شركة «سترايب سيرفز»، لتقدِّم «خدمات استشارية متخصصة»، وللمساعدة في «المشورة القانونية، والتمثيل المتعلق بالتشهير المحتمل، وسبل الانتصاف القانونية الأخرى المرتبطة بأيِّ تحريات» أو مواد صادرة من وسائل الإعلام فيما يخص الملك عبد الله الثاني.
ومثلَ التعاقد الأول، يمثِّل الديوان الملكي في التعاقد جعفر حسان، مدير مكتب الملك.
جعفر حسان، مدير مكتب الملك الأردني عبد الله الثاني، والمُشرف على تعاقدات الديوان الملكي مع الشركات الأمريكية الواردة في هذا التقرير. وهو سياسي ودبلوماسي أردني شغل عدَّة مناصب حكومية سابقًا. مصدر الصورة: لقاء مصوَّر مع تلفزيون المملكة
تورد وثائق «فارا» مجموعة أسماء لعاملين في الشركة، جميعهم خبراء في إدارة السمعة وإصلاحها، وفي مجال إدارة أزمات العلاقات العامة، وهي بالضبط الخدمات التي احتاجها الديوان الملكي قبيل تسريبات باندورا. والأسماء كالآتي:
- كريج كروننبرجر: هو مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي والموقِّع على التعاقد.
تتنوَّع خبرات كروننبرجر في مجالات الإعلام والعلاقات العامة، وينصبُّ تركيزه الأساسي على حماية سمعة العلامات التجارية الكبرى وتعزيزها، ومن أبرز أعماله المذكورة بناء وتنفيذ الإستراتيجيات الرقمية العالمية لشركات مثل «كوكا كولا» و«إتش بي»، و«ديزني».
- إيزيس كافي هورن: نائبة رئيس الشركة لقسم الإستراتيجيا، متخصصةٌ في العلاقات العامة، و«حماية السمعة»، وإدارة الأزمات.
اختارتها مجلة «بي آر ويك» البريطانية إيزيس هورن ضمن قائمتها «أربعون تحت الأربعين» لعام 2021، وهي قائمة سنوية تختارها المجلة لأبرز 40 اسمًا بارزًا في عالم العلاقات العامة والتسويق، ممن لم يتجاوزوا عمر الأربعين بعد.
واعتبرت المجلة أن الاختيار جاء بناءً على براعتها في التعامل مع عملاء شركة سترايب، وقدرتها على «حماية وإصلاح سمعة» هؤلاء العملاء، مشيدةً بعملها المميز بإدارة الأزمات، بما في ذلك إدارة الخروقات الأمنية وحملات التشويه العامة لزبائنها، وهجمات النقابات، وحملات المقاطعة من وسائل التواصل الاجتماعي.
- أدريان مورجان: نائبةُ أُخرى لرئيس الشركة، في قسم الإستراتيجيا، ومتخصصةٌ في مجالات إستراتيجيات التسويق، وتطوير وإدارة الإستراتيجيات الرقمية لدعم الأعمال والحملات.
وفقًا لوثائق الشركة، لم تتواصل مع وسائل إعلام أو مسؤولين حكوميين أمريكيين، واكتفت بتقديم خدمات استشارية قانونية وإعلامية.
الشركة تتولَّى الدفاع عن الملك أمام الإعلام
بتتبَّع التغطيات الإعلامية لملف باندورا والديوان الملكي، نجدُ أول نشاطات شركة «إل دي إي بايبر»، التي تولَّت مهمة الردِّ على مجموعة الصحافيين الدوليين للصحافيين الاستقصائيين، باعتبار الشركة ممثلةً قانونيةً للملك، ومخوَّلةً للتحدث بالنيابة عنه.
وفي رسالة الشركة للرد على وسائل الإعلام، نفى محامو الملك حدوث «أي شيء غير لائق بشأن امتلاك منازل عبر شركات خارجية»، معتبرين أنَّ أي إشارة لذلك «مرفوضةٌ رفضًا قاطعًا»، وأضافوا أن «الملك غير ملزم بدفع الضرائب بموجب القانون الأردني».
وتذرَّعت الشركة في رسالتها بالدواعي الأمنية، التي تجعل استخدام الملك للشركات الخارجية ضروريًّا لأسبابٍ أمنيَّة، مبررين ذلك بأن الملك عبد الله وأسرته، «يتعرضون لتهديدات من جماعات إرهابية وغيرها من الجماعات المقوِّضة للاستقرار»، وأنه سيكون «تهديدًا واضحًا لأمن وخصوصية -الملك- وأسرته إذا عُرف بامتلاكهم لعقارات معينة»، وأشارت الشركة أيضًا إلى الجانب الماليِّ للأمر، لاحتمال أن يطلب البائعون أسعارًا مبالغًا بها فيما لو عُرفت هوية المشتري.
وبالنسبة لقائمة الشركات وممتلكات الملك العقارية التي كشفت عنها وثائق باندورا، قالت الشركة أن المعلومات الواردة «غير دقيقة وعفا عليها الزمن»، ولكنَّها رفضت الخوض في التفاصيل، أو إعطاء توضيحٍ لما أوردته صحيفة «واشنطن بوست». وأشارت الشركة إلى رغبتها في «الحدِّ من المخاطر التي سيتعرض لها عميلنا وعائلته»، مُتذرِّعة بالورقة الأمنية مجددًا.
ودافعت الشركة في رسالتها عن الملك، مشددة على أن ثروته الشخصية «ليست من الأموال العامة بل من مصادر شخصية»، مضيفةً أن الملك يعمل بنزاهة ويخدم مصالح بلاده ومواطنيه دائمًا، حتى إن نسبة كبيرة من ثروته «تستخدم كل عام لتمويل مشروعات تهدف إلى تحسين سبل عيش جميع المواطنين الأردنيين».
ورغم ذلك، لم توضِّح الشركة أصولَ الأموال المذكورة في وثائق باندورا، ومن أين تحصَّل عليها الملك.
والإعلام الأردني «في غيبوبة»
بعد يوم واحد من نشر وثائق باندورا، في 4 أكتوبر 2021، أصدرَ الديوان الملكي بيانًا يتقاطع مع رسالة شركة «دي إل إي بايبر»، إذ برَّر بيان الديوان سرية التعاملات بالأسباب الأمنية وضرورة الحفاظ على الخصوصية أيضًا، مؤكدًا أن كلفة العقارات جميعها جرى تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، وأن التقارير احتوت على «معلوماتٍ غير دقيقة» ومبالغات وتشويه للحقائق.
واعتبر البيان أن الادعاءات الواردة في التقارير الصحفية تمثل «تشهيرًا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه»، وأن ما فعلته وسائل الإعلام من إشهارٍ لعناوين الشقق والبيوت التابعة للملك وأسرته، هو «خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته»، مؤكدًا أن الديوان الملكي سيحتفظ بحقِّه «في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وفي زيارة للملك لشيوخ عشائر أردنية إبان نشر وثائق باندورا، علَّق على المسألة قائلًا بأن «هناك حملة على الأردن، ولا يزال هناك من يريد التخريب ويبني الشكوك». أما الإعلام الأردني فغاب عن تغطية التسريبات، ثم تفاعلت معه غالبية الصحف الأردنية بأسلوبٍ وخطابٍ منسوخٍ من بيان الديوان.
ووفقًا لمقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، للصحفي داوود كُتَّاب، مدير موقع «عمان نت»، فإن موقعه هو الوحيد الذي تناول الخبر إبَّان صدوره، ولكنهم اضطروا لحذفه بعد ساعات قليلة، بضغطٍ من مسؤول العلاقات الصحفية في دائرة المخابرات العامة الأردنية، وفقًا لما صرَّح به كُتَّاب.
هذا التقرير جزءٌ من مشروع «الحج إلى واشنطن»، لقراءة المزيد عن «لوبيات» الشرق الأوسط اضغط هنا.
