يقول الكاتب مرتضى حسين في مقال نشره على صحيفة «ذي إنترسبت»: «إن تقريرًا ضخمًا نشر مؤخرًا يتهم الحكومة الهندية باستخدام التعذيب «بشكل ممنهج ودون تمييز» كأداة لسحق حركة الاستقلال في ولاية كشمير الشمالية. يوثق التقرير المكون من حوالي 550 صفحة، والذي صدر الأسبوع الماضي، مئات من حالات التعذيب الفردية التي ارتكبها الجيش الهندي على مدار العقود الأربعة الماضية – وغياب أي حالة مقاضاة لمحاسبة الجناة. يعود الصراع في كشمير إلى تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتي الهند وباكستان المنفصلتين عام 1947، لكنه تصاعد في أعقاب انتخابات مزورة في عام 1987؛ مما أدى إلى اندلاع انتفاضة مسلحة حتى يومنا هذا. قُتل ما يصل إلى 70 ألف شخص في هذا النزاع. ويأتي التقرير في نفس الأسبوع الذي أعيد فيه انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي. اتخذ مودي موقفًا متشددًا من كشمير منذ وصوله إلى السلطة، حيث شهدت رئاسته زيادة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة المضطربة. يزعم التقرير، الذي أعده ائتلاف جامو كشمير للمجتمع المدني ورابطة أهالي الأشخاص المختفين، أن التعذيب قد استخدم بشكل منهجي كأداة للحكم العسكري، واصفًا إياه بأنه «تكتيك يستخدم لكسر إرادة الناس» أكثر من 430 شهادة فردية لأشخاص تعرضوا للتعذيب في حجز الجيش الهندي، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والاغتصاب والتقطيع بأدوات حادة والحرق بقضبان معدنية واستخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة. وقالت شازيا أحد، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان في كشمير ومؤلفة مشاركة في التقرير: «إن التعذيب مشكلة مستمرة في كشمير، لكن الواقع هو أن معظم الحالات لم يتم الإبلاغ عنها. يتناول تقريرنا حالات التعذيب التي تعود إلى عدة عقود. ومع ذلك، كان من الصعب التحدث إلى أشخاص تعرضوا للتعذيب مؤخرًا، لأن هؤلاء الأشخاص يخضعون للمراقبة المستمرة. إنهم يخشون الانتقام من التحدث علانية، خاصة وأنهم سيتم القبض عليهم وتعذيبهم مرة أخرى.» أكدت شازيا على أن التعذيب أصبح جزءًا لا يتجزأ من طريقة المؤسسة العسكرية الهندية للسيطرة على كشمير، حيث يوجد حاليًا حوالي 750 ألف جندي حاضرين وسط سكان يبلغ عددهم حوالي 12 مليون. في مارس (آذار) توفي رزوان أسد بانديت مدرس يبلغ من العمر 28 عامًا أثناء كونه رهن الاحتجاز الحكومي بعد تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز. Embed from Getty Images

«هذه ليست حالات فردية لجنود هاجوا وعذبوا المحتجزين؛ التعذيب يستخدم بشكل منهجي في كشمير. لقد رأينا ضباط الجيش وحتى القوات شبه العسكرية المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُمنح ميداليات وترقيات. الحكومة تتغاضى عن أعمالهم. يجب أن يتوقف هذا ويجب أن تكون هناك محاسبة على استمرار استخدام التعذيب ضد الكشميريين.» يقدم التقرير سردًا مروعًا للتأثير الإنساني للسياسات العسكرية الهندية في كشمير. يصف الأفراد الكشميريون عبر مئات من الشهادات المعاملة التي عانوا منها على أيدي القوات العسكرية والشرطة والقوات شبه العسكرية الهندية. فبدلًا عن الاستجواب لغرض جمع المعلومات الاستخبارية، يبدو أن معاملة المحتجزين في الحجز الهندي غالبًا ما تكون مدفوعة بشيء أقرب إلى السادية. أحد الحالات البارزة هي حالة قلندار خاتانا. في عام 1992 اعتقلت السلطات الهندية راعًا يدعى قلندار خاتانا واتهم بالعمل كدليل للمسلحين الذين يعبرون الحدود من باكستان. يذكر التقرير إنه تعرض للتعذيب بشكل مستمر على مدار فترة طويلة قبل نقله إلى معتقل بابا الثاني السيئ السمعة في سريناغار، إذ «قُطع اللحم من الأرداف والأنسجة الرخوة الأخرى أثناء التحقيق، وتم إجباره على أكلها». كما كسر المحققون ساقي خاتانا وحرموه من العلاج الطبي؛ مما تسبب في إصابة ساقيه بالديدان، وجرى بترهم لاحقًا. كما تعرضت زوجة خاتانا للتعذيب الشديد في الحجز؛ مما أدى إلى وفاتها بعد بضع سنوات. كرس خاتانا حياته منذ ذلك الحين للدفاع عن حقوق الإنسان للكشميريين. تجاهلت الحكومة الهندية باستمرار مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير. كما توقفت الحكومة مؤخرًا عن التعاون مع تحقيق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في عمليات القتل الجماعي في كشمير، قائلة: إن «الهند ترفض أي إشارة سواء ضمنية أو صريحة أو أي اقتباس من قبل أي آليات أو هيئات لحقوق الإنسان من التقرير الذي نشرته المفوضية عن حالة حقوق الإنسان في كشمير». يقول نشطاء المجتمع المدني المحلي في كشمير إن هذا الرفض للتحقيق – ناهيك عن معاقبة – مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هو جزء من جهد منظم من جانب الحكومة الهندية لصرف الانتباه الدولي عن التطورات في كشمير. قال بارفيز إمروز، محامي كشميري في مجال حقوق الإنسان ومؤلف مشارك في التقرير: «بالنسبة للحكومة الهندية، فإن أفضل رد على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان هو عدم الرد ، لأنه ليس لديهم ما يقولونه. أملهم هو أنهم إذا تجاهلوا ببساطة المزاعم ورفضوا التعاون مع مرور الوقت، فسوف تختفي القضية. لدينا عشرات الآلاف من الناجين من التعذيب الذين يعيشون اليوم في كشمير. هذا التقرير هو مجرد غيض من فيض. كشمير مشكلة لا يتم الإبلاغ عنها دوليًا؛ نحن بحاجة إلى أن يحيط المجتمع الدولي علمًا بما يجري هنا والضغط على الحكومة الهندية لوقف هذه الانتهاكات».