مفارقة عجيبة يعيشها البشر على كوكب الأرض فيما يتعلق بقضية اللاجئين، وتتمثل في قبول البلدان الفقيرة لطالبي اللجوء، في الوقت الذي تسعى فيه البلدان الغنية – التي أنشأت مفهوم «حق اللجوء» وتلتزم بحمايته– إلى وضع حدٍ له.

وفي هذا السياق، نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة والمحللة السياسية «نانجالا نيابولا» استعرضت فيه معاناة اللاجئين حول العالم، وأشارت فيه إلى الناحية التاريخية للجوء وعصر المخيمات، متهمة بعض الوكالات الأممية بضلوعها في مساعدة بعض البلدان في رفض طالبي اللجوء.

استهلت الكاتبة مقالها بطرحها السؤال التالي: «حق اللجوء» الذي يعد أحد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأحد أركان النظام الليبرالي العالمي، آخذ في الانهيار، ولكن هل يكترث أحد في هذا العالم لذلك؟

تجيب الكاتبة بالإشارة إلى المخيم الصغير الموجود في مدينة «تاباتشولا»، التي تقع على الحدود المكسيكية– الجواتيمالية، حيث يعد سكان ذلك المخيم الذي تحول إلى مدينة عشوائية، دليلًا حيًّا على التآكل المنتظم لأحد المبادئ الأساسية للنظام الليبرالي فيما بعد الحرب العالمية الثانية.

فالمقيمون بالمدينة هم لاجئون ومهاجرون في المقام الأول من بلدان أفريقية، فروا من الاضطهاد السياسي، والاضطراب الاجتماعي، والتدهور الاقتصادي، بعد أن سلكوا أحد أطول طرق الهجرة وأخطرها في العالم، على أمل الوصول إلى الولايات المتحدة.

وحتى وقت قريب، كان معظم هؤلاء اللاجئين سيُمنَحون فترة سماح تبلغ 21 يومًا إما لتوفيق وضع إقامتهم في المكسيك، وإما مواصلة طريقهم إلى حدود الولايات المتحدة، ولكن نظرًا إلى إصدار المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمًا في مايو (حزيران) يقضي بأن إدارة الرئيس ترامب بإمكانها رفض لجوء من يعبر بلدًا ثالثًا في طريقه إلى حدود الولايات المتحدة، بدأت المكسيك رفض حرية مرور الأفارقة عبر أراضيها.

وبالتالي، ليس لدى المهاجرين مكان آخر يذهبون إليه، فهم محاصرون بين سياسات الولايات المتحدة الصارمة المتعلقة باللجوء، وخضوع المكسيك لتلك السياسات، وبين رد فعل عالمي قاسٍ ضد أي شخص يطلب اللجوء.

ولفتت الكاتبة إلى أن الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي أغلق أبوابه أمام هؤلاء الفارين من الأنظمة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية المتداعية؛ ففي جميع أنحاء العالم، تغلق البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، أبوابها وتقلص عدد اللاجئين الذين تنوي استقبالهم، وترفض لجوء من كان يُحتَمَل الموافقة على استقبالهم في الماضي.

سجلت أوروبا، على سبيل المثال، انخفاضًا جديدًا في استقبال اللاجئين خلال صيف عام 2019، عبر تجريم عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، الأمر الذي يتسبب في حدوث وفيات يمكن تجنبها في البحر، أو على أقل تقدير إعادة هؤلاء الأشخاص الضعفاء قسرًا إلى التعذيب والاحتجاز دون أجل مسمى في ليبيا.

فر ما يزيد على 25.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من بلدانهم من جراء الحروب وعدم الاستقرار.

يتطرق المقال إلى الحديث عن الوضع في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، والذي لا يختلف كثيرًا عن أوروبا وأمريكا الشمالية؛ «حيث تبني كينيا جدارًا على طول حدودها مع الصومال، وترسل آلاف اللاجئين الصوماليين للعودة إلى منطقة الحرب، كما تخطط بنجلاديش إلى إعادة الآلاف من لاجئي الروهينجا إلى ميانمار بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على الرغم من حقيقة تحذير وكالات أممية أخرى من أن العائدين ما برحوا يواجهون تهديد الإبادة الجماعية».

ويتابع المقال «وفي جميع أرجاء أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، قوبل الفنزويليون الهاربون من الانهيار الاقتصادي في بلدهم بتغييرات مفاجئة في السياسات الرامية إلى حرمانهم من حق الحصول على اللجوء، بينما يظل نظام الاحتجاز خارج الحدود الخاص بأستراليا، الموجود على أراضي جزيرة ناورو في المحيط الهادئ، رمزًا للعنف الذي ترغب أستراليا في ممارسته لمنع الأشخاص من البحث عن الأمان داخل حدودها».

ويؤكد المقال أن طلبات اللجوء لم تبلغ مستوى أعلى مما هي عليه الآن، إذ فر ما يزيد على 25.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من بلدانهم، من جراء الحروب وعدم الاستقرار.

ومع ذلك، فإن قائمة البلدان التي تنوي استقبال هؤلاء اللاجئين تتقلص يومًا بعد يوم، كما يُعَد النظام الدولي الذي أنشأ حق اللجوء ويلتزم بحمايته متواطئًا إلى حد كبير مع انهياره. وإذا كانت هناك أغنية لعام 2019، فمن اللائق أن تكون رثاء على نهاية حق اللجوء.

حقوق أساسية لا يجوز المساس بها

بعد اشتقاقها من الكلمة اليونانية القديمة «أسولوس» التي تُتَرجم إلى الإنجليزية بـ«المصونة»، دخلت كلمة «لجوء» المعجم الإنجليزي في أواخر العصور الوسطى عندما كان يُفهَم من المقصود بها «مأوى منيع، أو حماية من المطاردة، أو الاعتقال».

Embed from Getty Images

وطالب اللجوء هو، بحكم التعريف، شخص سعى للتمتع بشكل من أشكال الحماية التي لا يمكن انتهاكها، أو الإخلال بها، أو المساس بها على الإطلاق. وعلى مدار التاريخ، اعترفت العديد من الدول ببعض أشكال حق اللجوء أو تطلعت إلى ذلك، بداية من اليونانيين القدماء والحضارات العبرية، مرورًا بإنجلترا في القرون الوسطى والجمهورية الفرنسية الأولى.

وتشير الكاتبة إلى أن «تاريخ اللجوء في أوروبا ارتبط ارتباطًا وثيقًا مع تاريخ التمييز والصراع الديني، وعندما أصدر ملك إسبانيا الكاثوليكي أمرًا بطرد مئات الآلاف من اليهود في عام 1492، على سبيل المثال، التمس العديد منهم اللجوء إلى تركيا، وإيطاليا، وشمال أفريقيا.

أحد أهم سمات الفترة النازية، هي أن المجموعات المستهدفة، بما فيها من اليهود، والروما، والسنتي، والمثليين جنسيًّا، شهدت إغلاق طرق فرارهم تدريجيًّا، ولم يرغب أي بلد في استقبالهم.

وفي الحقيقة، كانت العديد من إبادات الحرب العالمية الثانية الجماعية تمثل ذروة ممارسات العنف والعنصرية التي أسفرت عن تشرد متسلسل استمر لعدة قرون.

ومع ذلك، فإن أحد أهم سمات الفترة النازية، هي أن المجموعات المستهدفة، بما فيها من اليهود والروما والسنتي والمثليين جنسيًّا، شهدت إغلاق طرق فرارهم تدريجيًّا، ولم يرغب أي بلد في استقبالهم.

وفي عام 1938، التقى ممثلو 32 بلدًا في مدينة إيفيان بفرنسا في محاولة للموافقة على الاستجابة المنسَّقة لأزمة اللاجئين في أوروبا، وفي الوقت الذي اعترف فيه جميع المشاركين في الاجتماع بخطورة الوضع، أصر معظمهم على رفض استقبال أعداد متزايدة من اللاجئين.

ومن ثم، ففي عام 1939، رفضت كوبا، والولايات المتحدة، وكندا استقبال سفينة تحمل على متنها ما يربو على 900 يهودي هارب من الاضطهاد النازي، قبل أن تعود السفينة إلى أوروبا، حيث أعدم النازيون 254 من ركابها في نهاية المطاف.

وأشارت الكاتبة إلى أن «هذا التاريخ المشين يوضح مركزية مبدأ اللجوء للنظام الدولي فيما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ كان يُنظر إلى حرمة مبدأ اللجوء على أنها ضرورية لإنهاء حلقة الحرب والتشريد التي لا تنتهي في أوروبا. وقد أعلن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أن «لكل إنسان الحق في طلب اللجوء إلى بلدان أخرى، والتمتع به هربًا من الاضطهاد».

وقد قننت اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين هذا الاضطهاد لأي شخص اضطُهِد على أساس العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الرأي السياسي، أو العضوية في إحدى المجموعات الاجتماعية على وجه الخصوص. ومع ذلك، توقفت هذه الاتفاقية عند حد مطالبة البلدان بمنح الأفراد المؤهلين لجوءًا، مكتفية بالقول إنها «البلدان» ينبغي أن تفعل ذلك.

عصر المخيمات.. ملايين لم يعرفوا الحياة خارجها

وأضافت الكاتبة أنه «في جميع أنحاء العالم، بدأت البلدان المستقبلة لأعداد غفيرة من اللاجئين، في إجبار النازحين على الإقامة في مخيمات. وعادة ما منحت الحكومات المستضيفة هؤلاء الوافدين الجدد مركز اللجوء المفتَرَض مبدئيًّا؛ نظرًا إلى فرارهم من بلدانهم الأصلية بشكل جماعي، ولكن نادرًا ما يمرّون بعملية النظر في طلبات اللجوء الفردية».

Embed from Getty Images

وتابعت أنه «نتيجة لذلك، غالبًا ما كان يتعامل هؤلاء الأشخاص على أنهم لاجئون من الدرجة الثانية، ولا يستطيعون الحصول على الحقوق والحريات نفسها التي يتمتع بها اللاجئون الذين مُنِحوا اللجوء من خلال عملية لتحديد وضعهم الفردي، أو أعادوا توطين أنفسهم في بلد ثالث مثل الولايات المتحدة أو كندا. وقد مُنِع العديد حرية التنقل وحُرِموا الحصول على وثائق سفر دولية، وتقلص حصولهم على تعليم ورعاية صحية خارج المخيم».

وتؤكد الكاتبة أن «حجم التشرد عقب نهاية الحرب الباردة سرعان ما غمر البلدان المستضيفة الكبيرة مثل كينيا، وباكستان، باللاجئين، فضلًا عن نظام الأمم المتحدة الذي ساعد في دعم المخيمات وإدارتها. وظل الأشخاص الذين يُعترَف بمركز لجوئهم مبدئيًّا، ولكن ليس وضع لجوء كامل في طي النسيان لعقود».

وشددت بعض البلدان من المعايير البيروقراطية على المتمتعين بوضع لجوء كامل بدرجة أكبر، وتوقفت طلبات اللجوء إلى أجل غير مُسَمى. وعلى الرغم من ذلك، أصرَّت البلدان المستضيفة على أن تُعامَل المخيمات على أنها مؤقتة، الأمر الذي جعل رفض وضع اللجوء الكامل أكثر استساغة على الصعيد السياسي.

وتابعت الكاتبة قائلة إن: «الزيادة المزعجة في المخيمات – والإدراك بأن هذه المخيمات ليست إلا أماكن مؤقتة– ينبغي أن تكون مخفزًا لاستعراض اتفاقية عام 1951 بغرض سد الفجوة بين اللاجئين ذوي وضع اللجوء الكامل، وهؤلاء الذين بقوا في المخيمات. وبدلًا من ذلك، رد المجتمع الدولي بنوع من اللامبالاة، رافضًا الاعتراف بأن هذه المخيمات تحولت بمرور الوقت إلى سجون كبيرة ودائمة».

كانت وكالات الأمم المتحدة التي تمول ميزانياتها البلدان الغنية متواطئة في الإبقاء على الوضع الراهن.

ولا شك أن التوصل إلى اتفاقية جديدة في وقت كانت فيه أعداد متزايدة من البلدان تريد القليل من اللجوء كان أمرًا صعبًا. وبالفعل، تحولت الفلسفة التوجيهية في العديد من البلدان من شمول افتراضي إلى إقصاء افتراضي. ولكن الفشل في إنهاء النظام المؤلف من طبقتين الذي يتمتع فيه بعض اللاجئين بالحماية الكاملة بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين، ويظل البعض الآخر تحت رحمة الحكومات المستضيفة – طالبو اللجوء الدائمون– مهَّد الطريق للأزمة الحالية.

وتشير الكاتبة إلى أن «الحقيقة المتمثلة في أن معظم البلدان المستضيفة لأعداد كبيرة من طالبي اللجوء كانت من البلدان الفقيرة، بينما اضطلعت البلدان الغنية بتقويض حق اللجوء، لم يكن محض صدفة؛ فقد كانت وكالات الأمم المتحدة التي تمول ميزانياتها البلدان الغنية متواطئة في الإبقاء على الوضع الراهن».

وتتابع الكاتبة: «قد أُعيدَ توطين بعض طالبي اللجوء في نهاية المطاف من المخيمات إلى بلدان ثالثة، في العالم المتقدم النمو في المقام الأول، إلا أن هذا الأمر طُبِق على نسبة ضئيلة من هؤلاء الذين يحتاجون إلى اللجوء».

وبالتالي، أصبحت المخيمات نقاط تجمع دائمة. واليوم، هناك ملايين من البشر حول العالم لم يعرفوا الحياة أبدًا خارج مخيم اللاجئين. على سبيل المثال، كان مخيم «داداب» للاجئين في كينيا حتى وقت قريب أكبر مخيم لاجئين في العالم، بعد أن بلغ عدد سكانه ما يزيد على 500 ألف شخص. ولكن مدينة «داداب» لا تظهر على خرائط كينيا الرسمية، على الرغم من أنها تعد ثالث أكبر مدينة في البلاد؛ إلا أن المقيمين بها لا يتمتعون بأي حق من حقوق الجنسية الكينية.

كيف ينتهي اللجوء؟

أشارت الكاتبة إلى أن «وضع اللجوء، اليوم، بوصفه مبدأً قانونيًّا دوليًّا بات أكثر هشاشة مما مضى؛ فقد أدى عصر المخيمات إلى تقلص عالمي متزايد في استقبال اللاجئين، نظرًا إلى رفض البلدان الفقيرة التي تتحمل وطأة الأعباء استقبال المزيد من طالبي اللجوء الآن. كما تُعيد بعض البلدان، بالتعاون مع الأمم المتحدة، اللاجئين إلى أراضي الصراعات، وذلك في انتهاك صريح لاتفاقية عام 1951».

Embed from Getty Images

في الوقت نفسه، تُظهر الأزمات – غير المتوقعة في وقت إبرام الاتفاقية عام 1951– عدم أهلية النظام، فقد شرَّد قطع الأشجار للأغراض التجارية على نطاق واسع مجتمعات شعوب أصلية بأكملها، من غابات البرازيل، وإندونيسيا المطيرة، ويُهدِّد ارتفاع مستويات سطح البحر الدول الجزرية والمدن الساحلية التي قد يُهَجَّر المقيمون فيها في وقت قريب.

سيجعل ارتفاع درجات الحرارة في العالم في نهاية المطاف أجزاءً من العالم غير مأهولة، بينما تتزايد الظواهر الجوية الخطيرة مثل إعصار «دوريان»، الذي ضرب جزر «الباهاما» في مطلع هذا العام. ورغم كل ذلك، لا يوجد تعريف مُتَفَق عليه دوليًّا للاجئين بسبب المناخ، وهذا يرجع بلا شك إلى أن العديد من البلدان تتباطأ في إدراك حجم هذا التهديد».

كلا الفكرتين اللتين ينطوي عليهما التعريف التاريخي للجوء – الحصانة والحماية – تتعرضان لمخاطر على نحو غير مسبوق.

وتتخيل الكاتبة وجود عالم مثالي يحل هذه المشكلات، قائلة لقد «آن الأوان لإعادة استعراض اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين وتحديثها. كان هذا هو الهدف الرئيس للعديد ممن ضغطوا للوصول إلى الإعلان العالمي بشأن اللاجئين، ذلك الإطار الدولي الجديد المختص بالتصدي لأزمة اللاجئين، الذي مررته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي. لكن هذا الاتفاق غير الملزم لا يرقَى إلى مستوى التوقعات، نظرًا إلى فشله في تحويل مسؤولية استضافة اللاجئين من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية، وعدم فعله أي شيء للدفاع عن حق اللجوء أو توسيع نطاقه. وبالإضافة إلى المجر بقيادة رئيس وزرائها  فيكتور أوربان، صوتت الولايات المتحدة ضد الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين ووضعت حدًّا له وجعلته عديم الجدوى، على الرغم من كونه كذلك».

اختتمت الكاتبة مقالها بتوضيحها أن كلا الفكرتين اللتين ينطوي عليهما التعريف التاريخي للجوء – الحصانة والحماية – تتعرضان لمخاطر على نحو غير مسبوق. ففي الشهر الماضي، غيرت «أورسولا فون دير لاين»، رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة منصب المفوض السامي لشؤون الهجرة إلى «نائب رئيس المفوضية لحماية نمط حياتنا الأوروبي»، فيما يبدو تأييدًا لفكرة أن الهجرة تشكل تهديدًا على أوروبا.

ورغم أن ذلك تسبب في اندلاع لحظة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الخطاب بشأن اللاجئين في أوروبا لم يطرأ عليه تغيير، فيما لا يرغب سوى القليل من القادة السياسيين في الدفاع عن حرمة حق اللجوء؛ وهذه هي الطريقة التي سينتهي بها اللجوء، وسينهار بها جزء أساسي من النظام الليبرالي في النهاية.