نشر مركز «ستراتفور» تحليلًا من جزأين لدراسة سلوك تركيا الذي يبدو متناقضًا في الداخل والخارج، وإن كان المتأمِّل بعمق يجد أنه يتأرجح بين نهجين – الدبلوماسية والعدوانية – لتجنب المزيد من الإضرار باقتصادها، دون التخلي عن أجندتها القومية.

انتصار سياسي محلي رغم الصعوبات الاقتصادية

في الجزء الأول من التحليل، يرجح «ستراتفور» أن تساعد المبادرات الدبلوماسية التي أطلقتها تركيا مؤخرًا في تجنيب أنقرة أي عقوبات مالية أو تدابير عقابية مؤلمة خلال العام المقبل، دون الاضطرار إلى تعديل سياستها الخارجية، بما يُكسِب الحكومة التركية انتصارًا سياسيًّا محليًّا تشتد الحاجة إليه خلال تلك الفترة الاقتصادية العصيبة.

دولي

منذ 3 شهور
فوكوياما: كيف تغير ثورة «الدرونز» التركية شكل الحرب التقليدية؟

يلفت التحليل إلى أن الوضع المالي الهش لتركيا ترك حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عاجزة عن البناء على منجزات المعجزة الاقتصادية التي حققتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي عززت مكانة حزب العدالة والتنمية في السلطة. أجبرت هذه الصعوبات أردوغان على اتباع سياسة خارجية تحاول التوفيق بين نهجي التصالحية والاستقلالية؛ من أجل الحفاظ على المركز السياسي المهيمن لحزبه الحاكم في البلاد استعدادًا لانتخابات عام 2023.

الدبلوماسية التركية: تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتجنب العقوبات

يذكر التحليل أن استئناف تركيا محادثاتها المباشرة مع اليونان في يناير (كانون الثاني) ساعد على تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتجنب العقوبات الأوروبية التي كانت سيفًا مشهرًا في وجهها من قبل. وفي 25 مارس (آذار)، أصدرت 27 حكومة من الاتحاد الأوروبي بيانًا يفيد بأن الكتلة «مستعدة للتعامل مع تركيا بطريقة مرحلية ومتناسبة وقابلة لعكس المسار؛ بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك» في أعقاب التهدئة الأخيرة ونزع فتيل التوترات بين أنقرة وأثينا على خلفية نزاعهما البحري في شرق البحر المتوسط.

كما أسفر اجتماع عقد مؤخرًا بين كبار المسؤولين الأتراك والاتحاد الأوروبي عن اتفاق لتعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

تركيا وإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط

وفي 24 مارس، قال أردوغان إن حكومته سعت للمساعدة في إرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة عدد «أصدقاء» تركيا في جميع أنحاء العالم. وقبل عدة أيام، ذكرت قناة الجزيرة أن السلطات التركية أمرت جماعات المعارضة المصرية المتمركزة في تركيا بتخفيف انتقاداتها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

Embed from Getty Images

وفي 12 مارس، قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة أجرت اتصالات مع مصر، على مستوى وزارتي المخابرات والخارجية، في أعقاب بيان صدر يوم 3 مارس حول إمكانية أن تعقد تركيا اتفاقية بحرية مع القاهرة، مما يشير إلى تحسن العلاقات بين الخصمين القديمين. وأضاف الوزير أن تركيا منفتحة على إعادة بناء العلاقات مع خصميها السياسيين والتجاريين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

أردوغان تحسين الصورة العالمية السلبية

تسعى تركيا إلى تحسين صورتها العالمية السلبية، الناتجة من سلوكها الإقليمي والمحلي، لحماية اقتصادها وحكومتها من الإجراءات الاقتصادية العقابية والأضرار السياسية المترتبة على ذلك.

وللحفاظ على موقعها السياسي المهيمن قبل انتخابات عام 2023، تريد حكومة أردوغان التي يقودها حزب العدالة والتنمية تقليل احتمالية تعرض تركيا لعقوبات اقتصادية أكثر إيلامًا من الشركاء الغربيين، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لحماية عملتها من التقلب المتواصل.

كما أن تخفيف الاحتكاكات السياسية مع دول الخليج العربي الثرية يفتح الباب أيضًا أمام فرص تجارية، ويخلع على تركيا ثوب القائد الإقليمي المستعد لتنحية الضغائن الشخصية جانبًا من أجل استقرار الشرق الأوسط.

لا تغييرات جذرية في الإستراتيجيات العامة

على الرغم من استعداد تركيا لتعديل التصورات العالمية لسلوكها، يستبعد التحليل أن تغير أنقرة إستراتيجياتها العامة جذريًّا، مما يعني أن علاقات أنقرة مع الدول الغربية والدول العربية المجاورة ستظل متوترة، مستشهدًا بتأكيد أردوغان أن بلاده لن تقبل بأي تسويات تتعارض مع أمنها القومي، وهو ما يعني – بحسب التحليل – أن تركيا لن تسحب دعمها الدبلوماسي والاقتصادي بالكامل من جماعات الإسلام السياسي في أنحاء المنطقة، ولو كان ذلك يعني فتح مجالات مهمة للتعاون مع مصر ودول الخليج.

تقدم الحكومة التركية الحد الأدنى من التنازلات، وتمد ما تقدر عليه من أغصان الزيتون في خطاباتها المعلنة، بما يمنحها مرونة في مواصلة العمل بسياستها الخارجية التي تروق لجماهير حزب العدالة والتنمية في الداخل خاصة في هذا المنعطف السياسي الحرج الذي تمر به تركيا.

Embed from Getty Images

الجانب الجيد من هذه السياسة – بحسب التحليل – هو أن الحد الأدنى من التعاون الذي تبديه تركيا في خطاباتها يحول دون تأجيج توترات سياسية واقتصادية أكبر مع شركائها وجيرانها، ويتيح لأنقرة في الوقت ذاته الاستمرار في فعل ما تراه مناسبًا من منظور أمنها القومي.

عصفوران بحجر.. تهدئة الخارج وكسب الداخل

في 6 أبريل (نيسان)، تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل إضافي لتركيا مقابل تجديد اتفاق الهجرة مع الكتلة، كما فتحت بروكسل الباب لتحديث اتفاقها الجمركي مع أنقرة، وهو ما سيساعد في تحسين الاقتصاد التركي. تعليقًا على هذه التطورات، يخلص التحليل إلى أن وصول المزيد من الأموال لتركيا، وإدارة علاقاتها بذكاء مع الاتحاد الأوروبي؛ من شأنه أن يوفر دعمًا سياسيًّا كبيرًا لحزب العدالة والتنمية.

ومن المحتمل أن تؤدي الدبلوماسية المتنامية مع مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى إظهار بادرة حسن نية سياسية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين انتقدا السلوك التركي في السنوات الأخيرة بوصفه عدوانيًّا ومنحازًا لجهة واحدة ومزعزعًا لاستقرار الأمن الإقليمي، خاصة في مناطق مثل ليبيا وسوريا حيث تتداخل المصالح التركية والعربية.

يخلص التحليل إلى أن هذا النهج سيساعد في حماية تركيا من مخاطر العقوبات الغربية، حتى مع تمسكها بتحقيق ضرورات أمنها القومي في مناطق الصراع وهو ما يترك صدى جيدًا لدى ناخبي حزب العدالة والتنمية.

على الصعيد الداخلي، فإن التحلي بالشهامة في التعامل مع مصر؛ سيخلع على أردوغان ثوب الوسيط ورجل الدولة، بينما يظهر منافسه السيسي بصفته المعتدي المتردد الذي يطيل أمد التنافس بين البلدين. وعلى الصعيد الإقليمي، أثبتت رغبة تركيا في الوساطة مع مصر بالفعل أنها مفيدة على الأرض في ليبيا، حيث أحرز كل من أنقرة وشركاء القاهرة المتحالفين في البلاد تقدمًا نحو إجراء انتخابات طال انتظارها هذا العام.

ترسيخ الدين في الشؤون الثقافية والاقتصادية

يبدأ الجزء الثاني من التحليل بالإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيتبنى سياسات ترضي قاعدته الإسلامية قبل انتخابات عام 2023، من خلال ترسيخ الدين في شؤون البلاد الثقافية والاقتصادية.

Embed from Getty Images

ويتوقع «ستراتفور» أن يكثف حزب العدالة والتنمية جهوده لتفصيل النظام الانتخابي على مقاسه؛ ما يجر تركيا نحو مستنقع الاستبداد. بيد أن تراجع شعبية الحزب في استطلاعات الرأي، وظهور أحزاب متنافسة، والضبابية التي تخيم على الأفق الاقتصادي؛ ستجبر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعادة التفكير في إستراتيجيته السياسية قبل انتخابات يونيو (حزيران) 2023.

ونظرًا إلى أن حزب العدالة والتنمية يفقد السيطرة على إدارة الاقتصاد التركي، فإن الحزب يفكر في اللجوء إلى التكتيكات القديمة، مثل: إعادة تشكيل النظام الانتخابي في البلاد لصالح حزب العدالة والتنمية وشريكه الحاكم، حزب الحركة القومية، الذي يميل إلى تبني نهج محافظ ثقافيًّا يتماشى مع رؤية الإسلاميين في الداخل، بينما يختار مواجهاته مع المجتمع الدولي في الخارج على أساس براجماتي.

شبح خسارة البرلمان والرئاسة في الانتخابات القادمة

يستشهد التحليل بتقرير لوكالة «رويترز» يستند إلى 15 استطلاعًا للرأي، أجريت على مدى الربع الأول من عام 2021، خلص إلى أن الدعم الشعبي المشترك لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية تراجع إلى 45%، وهي نسبة تشير إلى أن الائتلاف الحاكم قد يخسر كلًّا من البرلمان والرئاسة في الانتخابات القادمة.

يضاف إلى هذه التحديات، ظهور عديد من الأحزاب المنشقة عن حزب العدالة والتنمية، بقيادة كبار المسؤولين السابقين في حزب العدالة والتنمية، الغاضبين من طريقة إدارة أردوغان للاقتصاد ونهج مركزية السلطة. كما أدى ضعف أداء الاقتصاد التركي، إلى جانب سوء إدارة الحكومة لأزمة كوفيد-19، إلى تآكل الإنجازات الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية.

وقد كان حزب العدالة والتنمية يقدم نفسه ابتداءً انطلاقًا من أرضية النمو الاقتصادي، لكن الركود الذي ضرب البلاد في عام 2018، والتداعيات الاقتصادية لكوفيد-19؛ كشف عن مشكلات البلاد طويلة الأمد مع التضخم وديون الشركات وضعف العملة، مما قوَّض الشرعية الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية وأدى إلى تراجع شعبيته، على حد قول «ستراتفور».

التشكيك في قدرة «العدالة والتنمية» على إدارة الاقتصاد

كما أدى التدخل السياسي المتكرر لحزب العدالة والتنمية في شؤون البنك المركزي إلى إضعاف الثقة المحلية في قدرة الحزب على قيادة الاقتصاد، في حين عززت وجهات نظر أردوغان الاقتصادية غير التقليدية بشأن التضخم التصور بأن حزب العدالة والتنمية غير لائق للتعامل مع التحديات المالية المستمرة في البلاد.

Embed from Getty Images

وانخفضت قيمة الليرة بأكثر من 50% منذ انتخابات يونيو (حزيران) 2018 التي شهدت عودة أردوغان إلى السلطة، مما يقوض جهود حزب العدالة والتنمية طويلة الأمد لإقناع الأتراك باستخدام الليرة بدلًا من الدولار الأمريكي.

كما بلغت حالات الإفلاس الخاصة أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، في حين انخفض معدل البطالة من 10% في يونيو 2018 إلى أكثر من 12% في عام 2021. علاوة على ذلك، جعلت إجراءات الطوارئ الرامية إلى احتواء تفشي كوفيد-19 من الصعب على الشركات تسريح الموظفين، مما يشير إلى أن سوق العمل أضعف مما يظهر في أرقام البطالة الرسمية.

سياسات خارجية وداخلية ضارة اقتصاديًّا

يتابع التحليل بالقول إن السياسات الخارجية التي تتبعها تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية عرَّضت البلاد لأضرار اقتصادية، من بينها العقوبات الأمريكية المفروضة على شراء نظام الدفاع الروسي إس–400 وعقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة على التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط. من أجل تخفيف وطأة هذا الضرر الاقتصادي؛ أصبحت أنقرة تميل إلى تخفيف حدة مواجهاتها التي تخشى أن تؤدي إلى عقوبات.

وللحد من المكاسب المحتملة التي تحققها أحزاب المعارضة في الانتخابات المستقبلية، يرجح «ستراتفور» أن يعدل حزب العدالة والتنمية القوانين والإجراءات الانتخابية بما يصعب المنافسة أكثر على منافسيه، مع فرض قيود أو حتى فرض حظر تام على حزب الشعوب الديمقراطي الذي يهيمن عليه الأكراد.

يرى التحليل أن دعم حزب العدالة والتنمية للمحافظين ينذر بمزيد من التدخل في شؤون البنك المركزي والإدانات الخطابية لأسعار الفائدة المرتفعة، فضلًا عن المزيد من الإجراءات القمعية ضد «مجتمع الميم» (مثليي الجنس ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًّا)، وتعميق البصمة الإسلامية في المدارس ووسائل الإعلام.

تعزيز الروابط مع المجتمع الإسلامي الأوسع في تركيا

صحيح أن علاقات حزب العدالة والتنمية مع المحافظين الإسلاميين تراجعت بمرور الوقت، تحت وطأة الفضائح التي تورط فيها مسؤولو حزب العدالة والتنمية، وتشكيل أحزاب منشقة بديلة. كما أدت محاولة الحزب الحاكم لاسترضاء الناخبين العلمانيين والإسلاميين إلى إهمال بعض الوعود السياسية التي قدمها للمحافظين على المستوى الثقافي.

لكن مع تضاؤل الخيارات المتاحة لاستعادة الشرعية الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، يلفت التحليل إلى أن تعزيز روابط الحزب مع المجتمع الإسلامي الأوسع في تركيا أصبح الآن أكثر إلحاحًا.

Embed from Getty Images

يستشهد التحليل بانسحاب تركيا يوم 19 مارس من اتفاقية مجلس أوروبا، المعروفة باسم معاهدة إسطنبول، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى منع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة. ويرجح «ستراتفور» أن يكون هذا القرار مدفوعًا برغبة حزب العدالة والتنمية في استعادة وُدِّ المحافظين، نظرًا إلى أن الاتفاقية لم تكن تحظى بشعبية في أوساط الإسلاميين الذين اعتبروها افتئاتًا على تعاليم الشريعة الإسلامية.

لكن بينما أثار انسحاب تركيا من المعاهدة احتجاجات في أوروبا، لم تسفر الخطوة عن أي تهديدات بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي.

كما أوقفت تركيا بعض سياساتها التي تنطلق من أجندة إسلامية، مثل القمع ضد أفراد ومجموعات «مجتمع الميم»، خوفًا من تأجيج التوترات مع الاتحاد الأوروبي، الذي يقيِّم بانتظام سلوك تركيا في مجال حقوق الإنسان لاتخاذ قرار بشأن جدوى انضمام تركيا إلى الكتلة.

ولكن في ظل عدم وجود مسار قابل للتطبيق لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، لا تجد أنقرة ما يكفي من المحفزات لاسترضاء وجهات النظر الأوروبية في ملف حقوق الإنسان.

اقتصاد

منذ 4 شهور
«ميدل إيست آي»: لماذا أقال أردوغان محافظ البنك المركزي التركي؟

ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه الحسابات إذا تزايدت مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن سلوك تركيا الداخلي المثير للجدل، ووصلت إلى مستوى فرض عقوبات يمكن أن تلحق المزيد من الضرر باقتصادها الهش.

تحول تركيا إلى دولة ذات صبغة إسلامية-قومية أعمق

يتابع «ستراتفور»: سيؤدي استخدام حزب العدالة والتنمية المتزايد لهذه التكتيكات إلى انجراف تركيا نحو الاستبداد الإسلامي؛ مما يؤدي إلى زيادة تسييس الإدارة الاقتصادية للبلاد، وربما تطرف عناصر المعارضة، مع زيادة مخاطر إلحاق الضرر بسمعة الشركات الدولية التي تمارس نشاطًا تجاريًّا في تركيا.

يشير التحليل إلى صعوبة، إن لم يكن استحالة، فوز الأحزاب الجمهورية والعلمانية والكردية بأغلبية حاكمة في تركيا، بغض النظر عن مستوى الشعبية العامة لحزب العدالة والتنمية؛ بما يسمح لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بسن سياسات طويلة الأجل تحول تركيا أيديولوجيًّا إلى دولة ذات صبغة إسلامية-قومية أعمق.

ومع تراجع قيود المساءلة العامة عن مستوى الأداءين السياسي الاقتصادي، سيكون حزب العدالة والتنمية أكثر حرية في تطبيق السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز قاعدته ومصالحه التجارية، بدءًا من تطبيق النماذج الاقتصادية الإسلامية وصولًا إلى التدخل في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك شؤون البنك المركزي.

Embed from Getty Images

ولكن مع زيادة التركيز على تطبيق المعايير الثقافية الإسلامية، ستزيد جماعات حقوق الإنسان، التي تنتقد انزلاق تركيا إلى الاستبداد، من تدقيقها في سلوك بعض الشركات الدولية العاملة في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، مع تراجع فرص فوز المعارضة في الانتخابات، يحذر التحليل من احتمالية تطرف أطياف من المعارضة التركية، مما يقوي المتمردين الحاليين، مثل حزب العمال الكردستاني، ويعزز وجود حركات احتجاجية أكثر قوة في المراكز الحضرية الأكثر علمانية في تركيا.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد